في إطار تنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، تعتمد المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حكامة متجددة قائمة على المشاركة والتعاقد والشراكة، بما يضمن نجاعة التدخلات والتقائية البرامج على مختلف المستويات الترابية.
وترتكز هذه الحكامة على تعزيز دور أجهزة المبادرة، واعتبارها فضاءات للتشاور وصياغة برامج التنمية البشرية، مع اعتماد أدوات حديثة للتخطيط والتعاقد، تحت إشراف اللجن الجهوية.
ترتكز المبادرة على إشراك الساكنة المحلية، والمنتخبين، والمجتمع المدني في تحديد الحاجيات وصياغة وتنفيذ المشاريع.
تلتزم المبادرة بضمان وضوح المساطر ومعايير انتقاء المشاريع وتدبير الاعتمادات.
تعتمد آليات للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل تحسين الأداء.
تسعى المبادرة إلى تحسين جودة التدخلات وتعزيز مردودية المشاريع.
الحكامة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء إدارة فعّالة، شفافة، ومسؤولة، تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الثقة والمشاركة.
شارك برأيك ←